منتدى أطباء الإمتياز

منتدى طبى لأطباء الإمتياز المصريين و العرب
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 أسئلة طبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mezo
Admin
avatar

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 09/10/2008

مُساهمةموضوع: أسئلة طبية   الإثنين أكتوبر 13, 2008 3:24 pm

الرقـم المسلسل 5491
الموضوع أسئلة طبية
التاريخ 05/05/2007

الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم : 685 لسنة 2007م المتضمن :
1- ما الحكم الشرعي في فصل جهاز التنفس الصناعي عن مريض ميئوس من حالتهclinical death] [Terminally ill patient مع مراعاة أن ذلك يعود بالمنفعة على مريض آخر في حاجة إلى هذا الجهاز ويوفر المصاريف لعلاج مريض آخر؟
ـ وما حكم إيقاف الأدوية الأخرى التي تساعد على إنعاش القلب والمحافظة على الضغط [vaso pressol]؟
ـ وهل يُعَد الطبيب الذي قام بذلك قد ساعد على موت المريض [physician–assisted death]؟
ـ وهل يحتاج هذا الطبيب إلى موافقة من المريض أو الوصيّ أو الأهل؟
وهل يجوز أن يكون للمريض وصية بذلك؟
2- ما حكم استخدام المهدئات والمخدرات لتخفيف الألم للمريض الميئوس من حالته؟
3- ما حكم استخدام مرخِّيات العضلات التي تُوقِف التنفس أثناء فصل المريض عن جهاز التنفس الصناعي؟ وهل يجب وقفها وعكس نشاطها باعتبار أنه ميئوس من حالته ولتسهيل وفاته؟ وما الحكم إن كان لا يمكن عكس نشاطها؟
4- ما حكم توقف المريض الميئوس من حالته باختياره عن الأكل والشرب؟
5- ما حكم نقل الأعضاء؟ وما الحكم إن كان من مريض ميئوس من حالته؟ وهل يحتاج لموافقة المريض أو وصيّه؟
6- إذا كانت حالة المريض ميئوسًا منها تمامًا هل يجوز عدم محاولة إنعاش للقلب أثناء الوفاة وترك المريض يموت بدون إنعاش؟

الـجـــواب

أمانة الفتوى


بمراجعة أهل التخصص علمنا أن جهاز التنفس الصناعي حتى يتم تثبيته للمريض ويبدأ في العمل معه فلا بد من إعطاء المريض ما يعرف بمرخِّيات العضلات، ووظيفة هذه المرخِّيات أن تجعل عضلات التنفس تتوقف عن أداء عملها ليقوم به عنها الجهاز المذكور، فإذا ما أراد الطبيب فصله عن المريض عند تجاوز هذا الأخير مرحلة الاحتياج إلى جهاز التنفس لزم أن يحقنه بما يثبط عمل مرخيّات العضلات ويعكس مفعولها ليستطيع نزع الجهاز وتعود عضلات التنفس إلى العمل من جديد.
وعليه فإن فصل جهاز التنفس الصناعي عن المريض جائز بشرط أن يعطي الطبيب المريض ما يعكس مفعول المرخي العضلي لتعود عضلات التنفس إلى أداء عملها.
وكذلك يجوز إيقاف الأدوية الأخرى التي تساعد على إنعاش القلب والمحافظة على الضغط؛ وما قررناه من الجواز في كل ما سبق مداره أن استعمال هذا كله إنما هو من باب التطبب والتداوي، والمقرر في الفقه الإسلامي والذي عليه جماهير العلماء أن التداوي ليس بواجب، بمعنى أن مَن ترك التداوي لم يكن آثمًا أو مرتكبًا لمحرَّم؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أُصرَعُ وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: "إن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافيكِ". فقالت: أَصبِرُ. فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها، وهذا الحديث فيه دليل على جواز ترك التداوي؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خيّر المرأة بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية، فاختارت البلاء والجنة.
على أنه ليس للطبيب أن يتخذ قرار إيقاف ذلك عن المريض من تلقاء نفسه، بل الذي يقرر ذلك هو المريض نفسه كأن يوصي بذلك أو أولياؤه، ولا يتعلق بالطبيب حينئذ أي مسئولية شرعية.
وذلك يختلف عن ما يُسمّى بـ "القتل الرحيم"، وفيه يطلب المريض أو أولياؤه من الطبيب إنهاء حياة المريض، أو يقرر الطبيب -أو غيره- ذلك من تلقاء نفسه؛ بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، وهو حرام قطعًا؛ لأن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعد إقدامًا على إزهاق الروح وقتلاً للنفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق.
والفرق بين هذا وذاك أن التداوي لا يتعيّن طريقًا للشفاء، بل قد يحصل الشفاء بغير الأدوية ونحوها من الأسباب الاختيارية، بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبعية ونحو ذلك، فتركه لا يتعدى أن يكون تركًا لمباح، وترك المباح -من حيث هو- مباح. أما القتل المسمى بالرحيم فنتيجته -وهي موت المريض- متعينة.
أما بخصوص استخدام المهدئات والمخدرات لتخفيف الألم عن المريض الميئوس من حالته، فإن الأصل هو تحريم استعمال كل ما يؤدي إلى تغييب العقل أو تفتير الأعضاء؛ لما رواه أبو داود وأحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مُسكِر ومُفَتِّر.
لكن هذا المنع يُتَغاضى عنه في حالات الضرورة والحاجة التي تنـزّل منزلتها، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنـزّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وتخفيف الألم عن المريض إن لم يرق لمرتبة الضرورات فلن ينـزل عن كونه من الحاجيات، فاستعمال المهدئات والمخدرات لتخفيف الألم عنه جائز شرعًا؛ ولكن يظل هذا الجواز مقيدًا بقدر الحاجة المطلوبة، ويبقى الزائد على القدر المحتاج إليه على أصل حرمة الاستعمال؛ للقاعدة الشرعية: "ما أبيح للضرورة فإنه يُقَدَّر بقدرها"، ويظل مقيدا أيضا بمدى الأضرار التي قد تصيب المريض من تناول هذه المهدئات أو الإكثار منها، فعلى الطبيب أن يحدد النسبة المطلوبة للتخدير حسب الحاجة بحيث لا يتضرر المريض منها، ولا يزيد عليها.
وقد نص العلماء على جواز استعمال البَنج ونحوه مما قد يخامر العقل ويزيله إذا كان للتداوي، وخَرَّجَه الرافعي على الخلاف في جواز التداوي بالخمر, وصحح النووي الجواز.
أما عن توقف المريض الميئوس من حالته باختياره عن الأكل والشرب، فإن كان توقفه هذا يقصد به إلحاق الضرر بنفسه وتعجيل موته، فلا شك أنه محرم شرعًا، وهو نوع من الانتحار، وقد نهى الله تعالى عن مثل ذلك، فقال: {ولا تُلقُوا بأَيدِيكم إلى التَّهلُكةِ} [البقرة:195]، وقال: {ولا تَقتُلُوا أَنفُسَكم إنّ اللَّهَ كان بكم رَحِيمًا} [النساء:29]. وفي الصحيحين من حديث جُندَب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جُرح فجَزِع فأخذ سِكِّينًا فحَزَّ بها يده فما رَقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حَرَّمتُ عليه الجنة".
وقال الإمام الجصاص في تفسيره: "مَن ترك الطعامَ والشراب وهو واجِدُهما حتى مات فيموت عاصيًا لله بتركه الأكل" اهـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mezo.3oloum.org
Mezo
Admin
avatar

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 09/10/2008

مُساهمةموضوع: تابع   الإثنين أكتوبر 13, 2008 3:25 pm

وأما بخصوص نقل وزرع الأعضاء البشرية فلذلك صورتان: الأولى: أن يكون المنقول منه آدميًّا حيًّا والمنقول إليه مثله، فالعضو المنقول لا يخلو أن يكون عضوًا فرديًّا، بمعنى أنه لا بديل له يقوم بوظيفته، ويؤدي نقلُه لوفاة صاحبه، كالقلب والكبد مثلا، أو يكون على خلاف ذلك بأن يوجد له بديل يقوم بوظيفته ولا يؤدي نقله إلى الوفاة غالبًا، ويتحقق ذلك في الأعضاء الشَّفعِيّة، كالكُلية، أو المتجددة، كالجلد والدم. فإن كان العضو المنقول عضوًا فرديًّا فإنه يحرم على الإنسان بذلُه لغيره أو أخذه من غيره من الآدميين الأحياء، وكذلك يحرم على الطبيب الإعانة على نقله وزرعه؛ وذلك لما يترتب عليه من موت الشخص المنقول منه، وقد قال تعالى: {ولا تُلقُوا بِأَيدِيكم إلى التَّهلُكةِ} [البقرة:195]، وقال تعالى: {ولا تَقتُلُوا أَنفُسَكم إنّ اللَّهَ كان بكم رَحِيمًا} [النساء:29]، وقال تعالى: {وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاوَنُوا على الإثمِ والعُدوانِ} [المائدة:2].
والقاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يجوز أن نزيل الضرر عن صاحب العضو التالف بأن نتلف على إنسان آخر عضوه ونُفَوِّته عليه، فليست مُهجة الأول بأولى في الحفاظ عليها من مهجة الثاني وحياته.
وأما إن كان العضو المنقول عضوًا غير فردي فإنه يجوز نقله وبذله للغير مع مراعاة الضوابط الآتية:
1- قيام حالة الضرورة أو الحاجة الشرعية بالمنقول إليه التي يكون فيها الزرع هو الوسيلة المتعينة للعلاج، وتقدير التعين مردّه إلى الأطباء.
2- موافقة المنقول منه مع كونه بالغًا عاقلا مختارًا.
3- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو في المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى شرعًا من مصلحة المنقول منه؛ والضرر لا يزال بالضرر، ولا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة. والضرر القليل المحتمل عادة وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تم العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًّا ومعنويًّا بالنسبة للمنقول منه، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول.
5- أن يكون النقل بعيدًا عن البيع والشراء.
6- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطائه لذوي الشأن من الطرفين -المنقول منه العضو والمنقول إليه- قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
7- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب -بكونه من الأعضاء التناسلية- بأي حال من الأحوال.
8- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهما في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلاّ بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقـق أو الموت والهلاك الحالّ.
ودليل الجواز قوله تعالى: {مِن أَجلِ ذلكَ كَتَبنا على بَنِي إِسرائيلَ أَنَّه مَن قَتَلَ نَفسًا بغيرِ نَفسٍ أو فَسادٍ في الأرضِ فكأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا ومَن أَحياها فكأَنَّما أَحيا الناسَ جَمِيعًا}[المائدة:32]، فالآية يدخل فيها مَن تبرع لأخيه بعضو من أعضائه لكي ينقذه من الهلاك؛ لأنه يصدق عليه حينئذ أنه أحيا نفس أخيه.
وكذلك فقد مدح الله تعالى من آثر أخاه على نفسه بطعام أو شراب أو مال؛ فقال تعالى: {ويُؤثِرُونَ على أَنفُسِهم ولو كانَ بهم خَصاصةٌ}[الحشر:9]، فإذا كان ذلك في هذه الأمور اليسيرة، فمَن آثر أخاه بعضوه أو جزئه لكي ينقذه من الهلاك المحقق لا شك أنه أولى وأحرى بالمدح والثناء، ومِن ثَم يعتبر فعله مشروعًا ممدوحًا.
وقواعد الشرع الكلية لا تأبى ذلك؛ فالقول بالجواز يتفق مع قاعدة "الضرر يزال"، وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع". وهو ما يقتضيه مِيزان الترجيح بين المفاسد؛ حيث يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، ويختار أهون الشرين، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما. ففي مسألتنا هذه قد وقع التعارض بين مفسدة أخذ العضو من الحي وحصول بعض الألم له، وبين مفسدة هلاك الحي المتبرَّع له، ولا شك أن مفسدة هلاك الحي المتبرَّع له المريضِ أعظمُ من المفسدة الواقعة على الشخص المتبرِّع الحي، فتُقَدَّم حينئذٍ؛ لأنها أعظم ضررًا وأشد خطرًا.
الصورة الثانية: أن يكون المنقول منه آدميًّا ميتًا، والمنقول إليه حيًّا، وهذه الصورة جائزة أيضًا إذا روعيت الضوابط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًّا؛ وذلك بالمفارقة التامة للحياة؛ بأن تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة أهل الخبرة العدول الذين يخوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، بحيث يُسمَح بدفنه، وتكون هذه الشهادة مكتوبة وموقعة منهم.
2- قيام حالة الضرورة أو الحاجة الشرعيتين، بحيث تكون حالة المنقول إليه المَرَضِيَّة في تدهور مستمر، ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية ويحقق له المصلحة الضرورية التي لا بديل عنها إلا نقل عضو من إنسان آخر.
3- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، أو أذن أولياؤه في ذلك.
4- أن يكون النقل بعيدًا عن البيع والشراء.
5- ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال – وهي الأعضاء التناسلية -، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تمامًا.
6- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهما في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلاّ بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقـق أو الموت والهلاك الحالّ.
وما استدللنا به على الجواز في خصوص نقل العضو من الحي إلى الحي صالح للاستدلال به هنا أيضًا، وكذلك فإنه في فروع الفقه القديم ما يشهد للجواز؛ من ذلك ما نص عليه الفقهاء من جواز شق بطن الميت لاستخراج مال للغير كان الميت قد ابتلعه، فلأن يجوز نقل أعضاء الميت أولى وأحرى؛ لمكان إنقاذ النفس المحترمة التي هي أعظم حرمة من المال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 2/6/2007

عن موقع دار الإفتاء المصرية

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=5491
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mezo.3oloum.org
 
أسئلة طبية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أطباء الإمتياز :: المنتدى الإسلامى :: فقه الطب-
انتقل الى: